رور نو :اختلافات بر سر هیئت عالی نظارت قرار نیست حل‌وفصل شود و چه دولت و مجلس اصول‌گرا بر سر کار باشد چه دولت و مجلس اعتدالی و اصلاح‌طلب جایگاه این هیئت همچنان محل مناقشه است.

«شورای نگهبان دوم» این اسمی بود که تقریباً سه سال پیش علی مطهری آن را خطاب به «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» گفت؛ موضوعی که با اظهارنظرهای مجمع در ماجرای لوایح FATF در رسانه‌ها پررنگ و به یک جدال جدی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد.

اما این روزها با داغ شدن بحث ممنوعیت واردات خودرو ،دوباره اسم این هیئت و حواشی‌اش بر سر زبان‌ها افتاده؛ آن هم درحالی‌که دیگر در مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم خبری از آن طیف رقیب جناح حاکم بر ارگان‌های اصلی کشور نیست و به‌نظر می‌رسد همخوانی بیشتری باید میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

لوایح چهارگانه و شروع اختلافات

هرچند «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در سال‌هایی که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سکان‌دار مجمع بود تأسیس شد؛ اما ظهور و بروز آن و ورود مستقیمش به عرصه قانون‌گذاری بعد از فوت آیت‌الله و در زمانی بود که آیت‌الله هاشمی‌‌شاهرودی بر مسند ریاست مجمع تکیه زد.

«اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است... ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که خلاف آشکار قانون اساسی است.» آبان ماه 97 بود که این جملات را علی مطهری در انتقاد به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد.

در آن مقطع لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس تصویب شده بود و درحالی‌که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرده بود، هیئت عالی نظارت آن را منطبق با سیاست‌های کلی نظام ندانست و این لوایح در این هیئت رد شد. این موضوع تنها با انتقاد علی مطهری مواجه نشد و بسیاری از نمایندگان وقت مجلس با این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.

ادامه اختلافات در مجلس یازدهم

با پایان یافتن مجلس دهم و روی‌کار آمدن مجلس یازدهم تصورات بر این بود که دیگر اختلافی میان مجمع و مجلس وجود نداشته باشد؛ به‌ویژه آنکه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مهره‌های مخالف مصوبات مجلس دهم در مجلس یازدهم صاحب کرسی بودند؛ اما بعد از مدتی این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و ایرادات هیئت عالی نظارت در مورد مصوبه مجلس درباره «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» حکایت از ادامه اختلافات در مجلس یازدهم داشت.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، بهمن ماه 1400 در یک برنامه تلویزیونی از غافلگیری مجلس در مواجهه با اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آورد و گفت؛ «این فقط محیط کسب‌وکار نیست که آنقدر در آن صعوبت وجود دارد حتی در محیط قانون‌گذاری بعضی وقت‌ها درمی‌مانیم که چگونه یک مشکل را از مسیر قانونی و قانون‌گذاری حل کنیم؛ به‌هرحال این فشارها وجود داشته و همچنان ادامه دارد، چهار ماه است تلاش می‌کنیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.»

او ادامه داد: «نکته حائز اهمیت اینجا است که شورای نگهبان اصلاً دیگر به صدر ماده یک ایرادی ندارد و در مرحله بعد به تبصره آن ماده ایراد گرفته است، اما الان نه خود مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در شرایطی که شورای نگهبان صدر ماده یک را تأیید کرده مواردی را تفسیری و بدون حضور نمایندگان رأی‌گیری کرده و ارسال کرده که از نظر ما قانون‌گذاری را مختل کرده است.»

واردات خودرو و مخالفت مجمع

ماجرای تقابل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن هم در زمانی که ریاست مجمع را «آملی‌لاریجانی» به عهده دارد و سکان مجلس در دست محمدباقر قالیباف است زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بحث به معضل خودرو و چالش واردات خودرو می‌رسد.

مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، واردات هفتاد هزار خودرو را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز مهر تأیید بر آن زد اما بعد از مدتی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میدان گذاشت و این موضوع را برخلاف سیاست‌های کلی نظام دانست؛ موضوعی که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. دراین‌بین، جلال رشیدی‌کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که «حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ علی‌رغم مصوبه مجلس و تأید شورای نگهبان بوده و این موضوع را از طریق هیئت‌رئیسه مجلس و شخص رئیس‌جمهور پیگیری خواهد کرد.»

14 فروردین ماه بعد از آنکه حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که مصوبه واردات خودرو برای دومین‌بار در مجمع تشخیص رد شد، جلال رشیدی‌کوچی در رشته توئیتی با انتقاد به مجمع نوشت: «برای دومین‌بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی‌اثر و اجازه واردات هفتاد هزار خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردید!»

او ادامه داد: «براساس قانون اساسی، وظایف مجمع تشخیص مصلحت شامل حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل‌حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع؛ ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام بررسی؛ و مشورت در اموری که رهبری به مجمع می‌دهد، است.»

گلایه آملی‌لاریجانی از انتقادات

بعد از واکنش نمایندگان مجلس و مردم به موضوع مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این انتقادات واکنش نشان داد و گویا خودش چندان دل خوشی از این وضعیت ندارد. او این انتقادات را هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت: در بحث واردات خودرو، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا، جفا شد.

او ادامه داد: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیئت عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعاً مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه به خاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت و ساختار آن را زیر سؤال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به‌کار برند، جای تعجب و تأسف دارد.

لاریجانی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را برعهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیئت و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و گفت: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت‌های مقام معظم رهبری دانسته و ایشان نیز از سال‌ها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. رهبر انقلاب چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیئت عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست‌ها، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای محترم نگهبان نیز برمبنای اشکالات مطرح‌شده از سوی هیئت عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام می‌کند.

جایگاه پرمناقشه هیئت نظارت

به‌نظر می‌رسد اختلافات بر سر هیئت عالی نظارت قرار نیست حل‌وفصل شود و چه دولت و مجلس اصول‌گرا بر سر کار باشد چه دولت و مجلس اعتدالی و اصلاح‌طلب، جایگاه این هیئت همچنان محل مناقشه است. شاید علت را بتوان در شفاف نبودن جایگاه و حیطه وظایف و عملکرد این هیئت جست‌وجو کرد؛ خاصه آنکه اعضای این هیئت نیز چندان خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند و همین رویه به ابهامات بر سر عملکرد این هیئت دامن زده است.